Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-04-28@00:42:23 GMT

شورائیان استان فارس به قانون درآمد پایدار توجه کنند

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۳۷۰۸

شورائیان استان فارس به قانون درآمد پایدار توجه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه، در جلسه شورای اسلامی استان فارس در شیراز افزود: قطعاً این مشورت هم به نفع خود ما خواهد بود و هم باعث می‌شود که فردی که با او مشورت شده احساس کند که مدیریت جامعه به کار کارشناسی و تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی علاقمند است و تصمیمات پشت درهای بسته گرفته نمی‌شود.

وی، با اشاره به لزوم راه اندازی زیر کمیته‌هایی در شورای اسلامی استان فارس گفت: شوراها باید در حوزه‌های مختلف از جمله اجتماعی، اقتصادی و عمرانی اقدام به راه اندازی این زیر کمیته‌ها کنند و ضمن انعکاس مسائل و مشکلات، پیشنهاداتی را جهت رفع در استان یا پیگیری در خارج از استان ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او اظهار داشت: البته انتظار داریم که پیشنهاداتی ارائه شود که قابلیت اجرا داشته باشد.

استاندار فارس همچنین از شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سراسر استان خواست که نسبت به ارائه الگوهای مناسب و توانمندی‌های خود به یکدیگر اهتمام ویژه داشته و راهکارهایی را نیز که برای حل مشکلات یافته اند به یکدیگر ارائه دهند.

ایمانیه افزود: اگر هر کدام از شهرها و روستاها و بخش‌های ما در یک زمینه الگو و نمونه شوند و توانمندی‌های خود را به دیگری منتقل کنند قطعاً استانی نمونه خواهیم داشت.

وی، در خصوص قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که اخیراً ابلاغ شده نیز گفت: انتظار داریم که شورائیان این قانون را به دقت مطالعه کنند و اجازه ندهند که مانند برخی دیگر قوانین بایگانی شود.

کد خبر 5600704

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداری فارس محمد هادی ایمانیه درآمد بوشهر شهادت امام رضا ع اغتشاشات ایران کرمانشاه خطبه های نماز جمعه گردشگری اغتشاش ویروس کرونا گرگان ایلام هفته دفاع مقدس آمار کرونا دفاع مقدس مشهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۳۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست

حسینعلی حاجی‌ دلیگانی در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابل‌ملاحظه‌ای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینه‌های مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی می‌شود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت می‌گرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.

دیگر خبرها

  • توجه به حفظ حرمت خانواده اولویت اصلی پلیس در طرح نور است
  • از کاهش زمان و فرآیند پروانه ساختمانی تا پیشتازی شیراز به لحاظ ارائه خدمات مهندسی
  • از کاهش زمان و فرآیند پروانه ساختمانی تا پیشتازی شیراز به لحاظ ارائه خدمات فنی و مهندسی
  • اختصاص پنل‌های خورشیدی برای تأمین درآمد پایدار دهیاری‌ها ضرورت دارد
  • ضرورت اختصاص پنل‌های خورشیدی برای تأمین درآمد پایدار دهیاری‌ها
  • ‌فرایند سرمایه‌گذاری در فارس تسهیل شود
  • افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست
  • رشد قابل توجه صنعت فیلم عربستان
  • بستر‌های فسادزا در دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل برچیده می‌شود
  • عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود