شورائیان استان فارس به قانون درآمد پایدار توجه کنند
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۳۷۰۸
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه، در جلسه شورای اسلامی استان فارس در شیراز افزود: قطعاً این مشورت هم به نفع خود ما خواهد بود و هم باعث میشود که فردی که با او مشورت شده احساس کند که مدیریت جامعه به کار کارشناسی و تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی علاقمند است و تصمیمات پشت درهای بسته گرفته نمیشود.
وی، با اشاره به لزوم راه اندازی زیر کمیتههایی در شورای اسلامی استان فارس گفت: شوراها باید در حوزههای مختلف از جمله اجتماعی، اقتصادی و عمرانی اقدام به راه اندازی این زیر کمیتهها کنند و ضمن انعکاس مسائل و مشکلات، پیشنهاداتی را جهت رفع در استان یا پیگیری در خارج از استان ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار فارس همچنین از شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سراسر استان خواست که نسبت به ارائه الگوهای مناسب و توانمندیهای خود به یکدیگر اهتمام ویژه داشته و راهکارهایی را نیز که برای حل مشکلات یافته اند به یکدیگر ارائه دهند.
ایمانیه افزود: اگر هر کدام از شهرها و روستاها و بخشهای ما در یک زمینه الگو و نمونه شوند و توانمندیهای خود را به دیگری منتقل کنند قطعاً استانی نمونه خواهیم داشت.
وی، در خصوص قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها که اخیراً ابلاغ شده نیز گفت: انتظار داریم که شورائیان این قانون را به دقت مطالعه کنند و اجازه ندهند که مانند برخی دیگر قوانین بایگانی شود.
کد خبر 5600704منبع: مهر
کلیدواژه: استانداری فارس محمد هادی ایمانیه درآمد بوشهر شهادت امام رضا ع اغتشاشات ایران کرمانشاه خطبه های نماز جمعه گردشگری اغتشاش ویروس کرونا گرگان ایلام هفته دفاع مقدس آمار کرونا دفاع مقدس مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۳۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود. به گزارش عصر خبر؛ براساس اصلاحیه ماده ١۶٧، سه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند. در ماده ۴١ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند. کانال عصر ایران در تلگرام